رام الله - قدس الإخبارية: يبدو أن النصف ساعة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية لانتهاء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مطلع أيلول المنصرم، قد شارفت على الانتهاء، في ظل الحديث عن تحويل الإسرائيليين أموال المقاصة، بعد تراجع السلطة عن قرارها بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن عدم تسلم السلطة لأموال المقاصة لأشهر أدخلها في أزمة مالية واقتصادية، إلى جانب توقف الدعم من الدول الخارجية الذي تقلص من 50% إلى نحو 12.5% ضمن موازنة 2020، وضعف الإيرادات المحلية، ووباء كورونا الذي عمق من الأزمة المالية للسلطة وألقى بظلاله على كافة القطاعات.

وأكدوا لـ"قدس"، أن أموال المقاصة لن تحل الأزمة المالية للسلطة، ولن تكون هناك انفراجة حقيقية، وستبقى الأزمة قائمة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري لـ"قدس"، إن استلام السلطة لأموال المقاصة سيحرك عجلة الاقتصاد لكن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة لن تنتهي، خاصة وأنها موجودة ومتجذرة بسبب المالية ما بين الإيرادات والنفقات.

ويرى، أن أموال المقاصة قادرة على تغطية جزء كبير من رواتب الموظفين العموميين، لأنها تشكل ما نسبته 70% من موازنة السلطة. مؤكدا: لن نلقي بالأزمة المالية وراءنا بعد استلام أموال المقاصة.

وأمام السلطة خيارات محدودة لإغلاق ملف الأزمة المالية في الوقت الحاضر، والتوجه نحو خيارات استراتيجية مجدية، منها تقليل النفقات الخاصة بالقطاع العام، والتكيف مع الأزمة المالية بالتقشف وضبط المصاريف، وتوفير مظلة مالية خارجية، والاستثمارات الحكومية.

ومن ضمن الحلول التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة المالية للسلطة؛ استرجاع أموال الفاسدين وفتح بعض العقود الاحتكارية وتحصيل الضرائب من الشركات الكبرى، خاصة وان الاقتراض البنكي لم يعد مجديا ولن يمكن الحكومة من الصمود طويلا.

ويرى خبراء اقتصاديون، أنه من المتوقع أن تنتظم رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر المقبلة ولكن العجز المالي ستنعكس آثاره على الاقتصاد.